في سياق الأحداث الأخيرة المتعلقة بإيقاف عدد كبير من الأساتذة بسبب مشاركتهم في الإضرابات التي نظمتها الشغيلة التعليمية ضد النظام الأساسي الجديد والموحد، أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، عن تفاصيل العقوبات التأديبية التي تم فرضها على الأساتذة المعنيين. وقد جاء ذلك خلال جلسة استجواب بالبرلمان يوم الاثنين 13 مايو 2024.
وأوضح الوزير أن حوالي 200 أستاذ تم إيقافهم، وقد أحيلت ملفاتهم إلى لجان خاصة في مختلف الأكاديميات الجهوية لدراستها. وتم اتخاذ إجراءات تأديبية متنوعة بحسب طبيعة كل حالة:
- إنذارات وتوبيخات: تم توجيه إنذارات وتوبيخات لبعض الأساتذة مع استمرار صرف رواتبهم بشكل عادي، حيث تمت إعادة صرف أجورهم اعتبارًا من يناير 2024.
- إيقاف مؤقت: تم إيقاف بعض الأساتذة مؤقتًا عن العمل، لكن مدة التوقيف لا تتجاوز الشهر. وسيتمكن هؤلاء الأساتذة من استئناف عملهم بعد الموافقة على العقوبة وتوقيع المحاضر من قبل المجالس التأديبية.
- إمكانية الطعن: أكد الوزير أن الأساتذة الذين يشعرون بالظلم أو الحيف من العقوبات المفروضة عليهم يمكنهم تقديم طعون أو شكاوى للقضاء.
وأشار الوزير إلى أن قرارات المجالس التأديبية مستقلة، وأن الوزارة لا تتدخل فيها. كما أكد أن الإيقاف لم يكن بسبب المشاركة في الإضرابات بحد ذاتها، بل بسبب سلوكيات اعتُبرت متنافية مع قانون المؤسسة وحق التلاميذ في التعلم.
وختم الوزير بالإشارة إلى أن أكثر من ثلثي الأساتذة الموقوفين قد استأنفوا عملهم، وتم صرف أجورهم بشكل عادي، بينما لا يزال عدد الموقوفين الذين لم يستأنفوا عملهم لا يتجاوز 200 أستاذ.
هذه الإجراءات تأتي في إطار محاولة الوزارة تحقيق التوازن بين ضمان حقوق الأساتذة وحماية حق التلاميذ في التعليم، مع الحفاظ على الانضباط داخل المؤسسات التعليمية.
📰 مقالات قد تهمك:
نسعد دائما بتفاعلكم ونعمل بكل طاقتنا لتقديم الافضل لكم. شكرا جزيلا على دعمكم الثمين وثقتكم الغالية التي تدفعنا للأمام.
